رضا یعقوبی در جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان زرند با تاکید بر اینکه یکی از ارکان تاثیرگذار در انتخابات، رسانهها هستند، گفت: رسانهها، نقش اثربخشی در ایجاد انگیزه برای مشارکت حداکثری، آگاهی بخشی به مردم، بیان قوانین و جلوگیری از تنش و تخلف در فرایند انتخابات دارند تا مردم بتوانند در فضایی سالم و به دور از حاشیه در انتخابات شرکت کنند.
او افزود: براساس منویات مقام رهبری (مدظله العالی)، انتخابات سالم، دارای ۴ مولفه مشارکت قوی، رقابت واقعی، سلامت به معنای حقیقی و امنیت لازم است که این تاکیدات مد نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرند در انجام وظایف قانونی قرار گرفته است تا با تحقق این موارد، انتخاباتی سالم و مشارکتی را شاهد باشیم.
این مقام قضایی با اشاره به ماده ۸۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار میرود خبرنگاران در اطلاع رسانی اخبار انتخابات، ضمن رعایت قانون از انتشار اخبار کذب و مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی شود و به نوعی موجب اهانت به فرد خاصی میشود، پرهیز و از درج مطالب خلاف واقع در خصوص نامزدها اجتناب ورزند تا گرفتار مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از آن نشوند.
وی بیان داشت: وظیفه دستگاه قضایی، تامین سلامت انتخابات و جلوگیری از بروز تنش و تخلف در آن و در واقع ایجاد زمینه مناسب برای انتخابات سالم است که بدین منظور در دادسرای شهرستان تلاش شده تا با اولویت بخشی به پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، ضمن برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزش ضابطین خاص و عام، این وظیفه به نحو احسن به سرانجام برسد.
یعقوبی تصریح کرد: از سویی دیگر با تعیین قاضی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادسرا تلاش میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن به صورت قاطع با متخلفین برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در ادامه به اقدامات دادسرای شهرستان در زمینه انتخابات اشاره کرد و افزود: کارگروه رصد فضای مجازی با حضور دادستان و دیگر دستگاههای مرتبط در دادسرا تشکیل شده تا با رصد فضای مجازی در خصوص اعمال مجرمانه در این فضا از قبیل نشر اکاذیب، افترا، توهین، تخریب، آمارسازی، تبلیغات زود هنگام برابر قانون با متخلفان برخورد شده و به طور قطع در صورت اثبات تخلف از سوی نامزدهای انتخاباتی برای آنها پرونده قضایی تشکیل و به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: تبلیغات بدون رعایت مفاد قانونی انتخابات و خارج از مهلت، نشر محتوای مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، انتشار وعدههای خارج از اختیارات قانونی نامزدها، تخریب، تهدید، هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی نوشتن مطالب خلاف واقع در فضای مجازی، نشر آثار تبلیغاتی مغایر با عفت عمومی و موازین شرعی، دعوت افراد به اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و یا تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، تبانی در انتخابات و ... از مهمترین جرایمی هستند که بایستی از سوی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها مورد توجه قرار گیرند.
یعقوبی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیه نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را شناسایی و مطابق قانون مطبوعات مدیران آنها را ملزم به اخد مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات کند. بدیهی است نگرفتن اخذ مجوز لازم از سوی این افراد برخورد برابر مقررات را در پی خواهد داشت.